إختصاص القضاء العسكري يقوم على اساس الصفة العسكرية للجاني أو المجني عليه وقت أرتكاب الجرم

إن اختصاص القضاء العسكري الشخصي يقوم على أساس الصفة العسكرية للجاني  أو المجنى عليه . فيختص بالتحقيق والمحاكمة في

 الدعاوى الجزائية لجرائم وقعت من عسكريين أو من مدنيين على شخص العسكريين دون اموالهم . 

بحيث إذا وقعت جريمة سرقة على أموال العسكري من قبل مدني يكون الإختصاص للقضاء العادي وليس القضاء العسكري .

وإذا تعدد المساهمون في الجريمة وكان أحدهم عسكرياً فيحاكم الجميع أمام  القضاء العسكري( م ٥٠ ع .عسكري ).

 فاذا انتهت الدعوى بمنع محاكمة العسكري أو ببراءته أو عدم مسؤوليته فإنها تخرج عن اختصاص القضاء المذكور ويسترد القضاء

 العادي سلطته لزوال الباعث على حجب هذا الاختصاص عنه ( نقض مؤرخ ١٩٨١/١/٣١ ).

 والعبرة في اختصاص القضاء العسكري هي لصفة الجاني أو المجنى عليه حين ارتكاب الجرم :

-فاذا كانا من المدنيين ثم انتسبا معاً أو انتسب أحدهما إلى الجيش فإن الدعوى تبقى من اختصاص القضاء العادي .

-أما إذا كان الطرفان من العسكريين ثم تركا معاً أو ترك أحدهما وظيفته العسكرية فالدعوى تبقى من اختصاص القضاء العسكري 

( نقض مؤرخ ١٩٦٤/١١/٣٠ ) .

فالعبرة دائما للصفة العسكرية وقت إرتكاب الجريمة